القاهرة (رويترز) - دعا الوسيط الدولى لسوريا, الاخضر
الابراهيمى اليوم الاحد الى القوى العالمية اصدار قرار من مجلس الامن الدولى استنادا
الى اتفاق تم التوصل اليه فى يونيو باقامة حكومة انتقالية فى محاولة لانهاء اراقة
الدماء.
ورقض وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى نفس المؤتمر الصحفى في القاهرة الحاجة الى قرار وقال هناك اخرون يقومون باذكاء العنف بدعمهم المتمردين, وهذه التصريحات تلقي الضوء على
الانقسامات والطريق المسدود للازمة.
بدأت الانتفاضة بالاحتجاجات السلمية فى مارس 2011 ولكنها تحولت الى
ثورة مسلحة بعد أن أطلق الاسد جيشه على المتظاهرين. وقتل حوالى 32,000 شخص .
دعا اعلان جنيف الذي تم الاتفاق عليه فى 30 يونيو
عندما كان كوفى انان لا يزال الوسيط الدولى الى انشاء حكومة انتقالية لكنه لم يحدد دور الرئيس السورى بشار الاسد حليف روسيا .
وقال الابراهيمي بعد اجتماع بينه وبين لافروف والامين العام لجامعة الدول العربية
نبيل العربى فى العاصمة المصرية "من المهم ان يتحول اعلان جنيف الى قرار من مجلس الامن للحصول ليصبح قرارا قابلا للتطبيق ."
قال الابراهيمى الذي عينته الامم المتحدة وجامعة الدول العربية والذي كان يضغط فى وقت سابق لوقف اطلاق النار خلال عطلة المسلمين الشهر الماضى "انني اشجع الدول الاعضاء فى مجلس الامن على مواصلة
المحادثات للتوصل الى هذا القرار".
وقال لافروف انه يتعين على الجانبين الجلوس الى
مائدة المفاوضات, وقال ان موسكو تدعم اعلان جنيف.
وقال : "ومع الاسف فان بعض البلدان التى
شاركت فى جنيف لا تتكلم مع الحكومة ولكن تتكلم مع المعارضة فقط لتشجيعهم على القتال حتى النصر
وهذا له آثار سلبية جدا".
وقال "ربما لسنا بحاجة الى قرار من مجلس الامن الدولى ," مضيفا ان
القرار يمكن ان يؤدى الى مزيد من عدم الاستقرار من خلال خلق الظروف لإزالة الحكومة السورية. وقال
"هذه وصفة ناجحة لمواصلة سفك الدماء".
وقال العربى الى ان الخلاف بين الدول الخمس في مجلس الامن التي لها حق الفيتو حالت دون التوصل الى اى اتفاق ملزم.
روسيا والصين كلاهما اعضاء دائمين فى
مجلس الامن قد اعترضتا علي ثلاثة مشروعات قرارات فى الامم المتحدة مدعومة من الغرب تدين
اعمال العنف التي تقوم بها حكومة الاسد. اما الدول الثلاث الاخرى هى الولايات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا.
وكانت الصين قد قالت يوم الخميس انها كانت قد اقترحت مبادرة
جديدة لوقف تصاعد العنف فى سوريا تشمل وقف اطلاق النار على مراحل كل منطقة على حدة
وانشاء هيئة للحكم الانتقالى.
قال الابراهيمى"لا يوجد حل عسكرى للازمة". مضيفا الى
انه بدون عملية سياسية لانهاء العنف "لن تبقي الازمة داخل سوريا بل ستنتقل الى
الدول المجاورة وربما بلدان بعيدة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق